داود میرزایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: البته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بنا را بر حسن اعتماد به وزیر کار و دولت‌مردان و نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش تورم و ترمیم حقوق و دستمزد گذاشتند و مصوبه آن را در این شورا امضا کرده و مورد تأیید قرار دادند. اما با این اقدام شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر بازنشسته با سرکوب دستمزد واقعی بسیار سخت شد.

وی ادامه داد: متأسفانه اعضای دولت و تیم اقتصادی آن و همچنین نمایندگان مجلس به این موضوع نیز بسنده نکردند و به بهانه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که نشأت گرفته از بی‌کفایتی مدیران صندوق‌ها است، بار سنگین آن را بر دوش کارگران گذاشتند. با این اقدامات شرایط بازنشستگی را در قالب بالا بردن سن و سابقه بازنشستگی افزایش دادند و عملاً قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را در ارتباط با مشاغل سخت از بین بردند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه اظهار داشت: متأسفانه باز هم در سال جدید با تصمیم‌های بدتر از گذشته زندگی میلیون‌ها کارگر بازنشسته سخت تر از قبل خواهد شد. مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان به مقدار 20 درصد بهانه‌ای شد که دولت به ویژه وزیر کار، تعاون و رفاه جتماعی در شورای عالی کار با تصمیمی اشتباه‌تر از تصمیم سال گذشته، باز هم حقوق و دستمزد جامعه کارگری را سرکوب و چهار میخه کند.

میرزایی تصریح کرد: این در حالی است که اسب سرکش تورم همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد. در شرایطی که انتظار می‌رفت وزیر کار و نمایندگان دولت در شورای عالی کار نقش داوری و تنظیم‌گری را داشته باشند، دولت به عنوان ابرکارفرمای بزرگ، جلوتر از کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به نابودی سرکوب مزد پیشتاز بوده است. متأسفانه وزیر کار در 2 سال پیاپی نشان داد که قانون‌گریزترین وزیر در تمام تاریخ بوده و به دلیل عدم اجرای ماده 41 قانون کار، اعتقادی به قانون نداشته است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشت: از نمایندگان فعلی و آینده مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود ضمن جبران اشتباهات سال گذشته در راستای ارائه 2 طرح دوفوریتی مبنی بر لغو قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی و همچنین استیضاح وزیر کار اقدام کنند.