مدرس حقوق اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه چابک‌سازی دولت را نتیجه افزایش اختیارات استانداران دانست.
"مصطفی سرخیل" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- افزود: علیرغم اینکه استانداران در نظام متمرکز اداری و سلسله مراتب اداری، عالی‌ترین مقام رسمی استان محسوب می‌شوند و به نوعی نماینده هیئت وزیران و کابینه دولت در استان هستند اما، از اختیارات و صلاحیت‌های قابل توجهی برخوردار نیستند .
وی بیان کرد: به موجب ماده یک مصوبه شورای عالی اداری، استانداران در قلمرو ماموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با کلیه وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را دارا هستند، لیکن برای این مسئولیت بزرگ و خطیر، فاقد صلاحیت‌ها و اختیارات لازم اجرایی هستند .
به گفته وی تقریبا عموم تصمیمات اداری از طرف قوه مرکزی و سازمان عالی اداری به استانداران محول و دیکته می‌شود، حال آنکه به اعتقاد علمای حقوق اداری، استانداران فقط نماینده وزارت کشور در استان‌ها نبوده بلکه نماینده کل حاکمیت و دولت به مفهوم عام آن در محدوده استانی هستند.
سرخیل تصریح کرد: اینچنین مقام و موقعیت رسمی اداری با اختیارات قانونی که از ناحیه سازمان عالی اداری کشور و قوانین موضوعه به استانداران محول شده است، همخوانی ندارد .
وی ادامه داد: گذر از سیستم معیوب متمرکز اداری به عدم تمرکز اداری و توسعه بخشی به اختیارات واحدهای غیر متمرکز محلی، در گرو وجود اختیارات وسیع در حوزه اعمال حاکمیت در استان‌ها توسط استانداران است تا از مزایا و محاسن سیستم عدم تمرکز اداری برخوردار شویم.
به گفته سرخیل اگر اینچنین شود یعنی از سوی سازمان عالی اداره کشور و قوه مرکزی، اختیارات وسیعی در اداره استان به استانداران واگذار شود، یقینا تاثیرات چشمگیری را در چابک‌سازی دولت و تسریع در فعالیت‌های عمرانی و توسعه و پیشرفت استان خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه فرآیند واگذاری اختیارات به استانداران نیز این خواهد بود که با تغییرات اساسی در ستاد کلی وزارتخانه ها، مدیران کل استانی نیز از اختیارات گسترده‌تری برخوردار خواهند شد و مقامات محلی و استانی با احساس مسئولیت بیشتر و دارا بودن اختیارات و استقلال بیشتر، پویایی و تحرک و فعالیت بیشتری را در حوزه مدیریت استان خواهند داشت.
این مدرس حقوق اضافه کرد: بی‌شک با علم و اطلاع به مشکلات و موضوعات محلی و منطقه‌ای تصمیمات صحیح‌تر و ملموس‌تری برای برطرف شدن نیازهای منطقه اتخاذ و اعمال خواهد شد.
به گفته وی این موضوع کاملا منطبق با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است که از سوی رهبری فرزانه انقلاب ابلاغ شده و تمرکز زدایی از قوه مرکزی حاکمیت، در سیاست‌های تدوین و ابلاغ شده، مورد تاکید جدی قرار گرفته است.
